دفتر مبارزه با فساد: تبلیغ رمزارز لیبرا توسط خاویر میلی بدون تخلف بوده است
مرکز فدرال مقابله با فساد آرژانتین، رئیسجمهور خاویر میلی را از هرگونه اتهام تخلف در حمایت او از توکن رمزارز لیبرا در ماه فوریه مبری کرد. این دفتر خاطرنشان کرد که تبلیغ او در شبکههای اجتماعی در ظرفیت شخصی و بدون استفاده از منابع دولتی صورت گرفته است.
دفتر مبارزه با فساد که زیرنظر یک وزارتخانه دولتی فعالیت میکند، نتیجه گرفت پست میلی در شبکه X برای ترویج این توکن، قوانین اخلاقی فدرال مربوط به مقامات دولتی را نقض نکرده است. با این حال، تحقیق جداگانهای از سوی یک دادگاه کیفری فدرال در این زمینه همچنان در جریان است.
به عنوان بخشی از پروژهای به نام «ویوا لا لیبرتاد» (زندهباد آزادی)، شرکت ثبتشده در دلاور به نام Kelsier Ventures در تاریخ ۲۴ بهمن، توکن لیبرا (LIBRA) را معرفی کرد. دقایقی پس از عرضه توکن، رئیسجمهور میلی در حساب X خود درباره آن پست گذاشت.
او همچنین این پروژه را تلاشی برای تقویت رشد اقتصادی آرژانتین با کمک به استارتاپها و کسبوکارهای کوچک از طریق سرمایهگذاری خصوصی ممکنشده توسط فناوری بلاکچین توصیف کرد.
میلی توکن را یک فعالیت اقتصادی خصوصی معتبر دانست و در حمایت خود، آدرس قرارداد هوشمند آن را نیز منتشر کرد.
در عرض ۴۰ دقیقه، قیمت لیبرا از نزدیک صفر به حدود ۵ دلار برای هر توکن رسید و ارزش بازار آن به بیش از ۴.۵ میلیارد دلار افزایش یافت.
این اوج هیجان دوام زیادی نداشت، زیرا بنیانگذاران توکن که کنترل حدود ۷۰ درصد از عرضه کل را در دست داشتند، تمام داراییهای خود را در بالاترین قیمت فروختند. این فروش گسترده باعث ریزش ۸۵ درصدی قیمت در عرض چند ساعت شد و زیانهایی بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار به بار آورد.
میلی همواره هرگونه رفتار نادرست را رد کرده و تأکید کرده است که فعالیت او در شبکههای اجتماعی با هدف آگاهسازی درباره پتانسیل رمزارزها در حمایت از کسبوکارهای آرژانتینی بوده است، نه تشویق به سرمایهگذاری مستقیم.
رئیسجمهور تأکید کرده است پستهای او پس از دیدار با بنیانگذاران لیبرا منتشر شده و صرفاً بیانگر دیدگاههای شخصی اوست.
تصمیم دفتر مبارزه با فساد تنها بر این موضوع متمرکز است که آیا میلی قوانین اخلاقی مربوط به مقامات دولتی را نقض کرده یا خیر. آنها نتیجه گرفتند استفاده شخصی از شبکههای اجتماعی مصداق استفاده نادرست از منابع دولتی نیست.
تحقیق جاری دادگاه کیفری فدرال جنبههای مختلفی از این پرونده را بررسی میکند و ممکن است شامل اتهامات نقض قوانین اوراق بهادار و دستکاری بازار نیز باشد. دادگاههای کیفری مستقل از بررسیهای اخلاقی اداری عمل میکنند، بنابراین ممکن است روندهای حقوقی جداگانه به نتایج متفاوتی منجر شوند.
