مالیات ۱.۵ درصدی رمزارز کنیا؛ تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال آفریقا
مالیات ۱.۵ درصدی رمزارز که توسط دولت کنیا وضع شده است، خطر سوق دادن استارتاپها، فریلنسرها و تولیدکنندگان محتوا به سمت پلتفرمهای غیرمجاز یا بازارهای خارجی را ایجاد میکند. بسیاری از قانونگذاران کنیا خواستار اصلاح قوانین مالیاتی، توجه به حریم خصوصی و اجرای تدریجی این مقررات هستند تا تعادلی بین نوآوری و مدیریت موثر صنعت رمزارز ایجاد شود.
آینده اقتصاد دیجیتال و اتحاد آفریقا در معرض خطر
اجرای این مالیات جدید به میزان ۱.۵ درصد بر هر تراکنش رمزارزی، نه تنها میتواند روند یکپارچگی دیجیتال آفریقا را مختل کند، بلکه جایگاه پیشروی منطقه در فینتک را نیز به خطر میاندازد. منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) به عنوان بازاری واحد متشکل از ۵۴ کشور، دیدگاه خود را مبتنی بر ادغام داراییهای دیجیتال نهاده است. اما مقررات جدید کشورهای مختلف آفریقایی، این آرمان وحدت را به چالش میکشند.
خطر خروج سرمایه و نیروی انسانی و شکاف اقتصاد دیجیتال
اصلاح نرخ مالیات به ۱.۵ درصد بر تراکنشهای رمزارزی، خطر از دست رفتن جایگاه رهبری کنیا در بخش فینتک منطقهای، خروج استارتاپها و حتی فروپاشی اقتصاد دیجیتال آفریقا را به همراه دارد. درآمد رمزارزی کشور نیز ممکن است کاهش یابد.
این سیاست، جوانان کنیا و علاقهمندان به فناوری و رمزارز را به سمت پلتفرمهای غیرقانونی و کانالهای غیررسمی سوق میدهد. بسیاری از کنیاییهایی که درآمد اصلیشان از معاملات رمزارز است، در خطر از دست دادن منبع درآمد خود قرار میگیرند. فریلنسرهایی که رمزارز را به پول نقد تبدیل میکردند تا اجاره خانه یا هزینه تحصیل را بپردازند، ممکن است درآمد خود را از دست بدهند.
تهدید مشاغل دیجیتال و ضرورت اصلاح مقررات
تولیدکنندگان محتوا، توسعهدهندگان، استیکرها، ولیدیتورها و هنرمندان NFT که دارایی رمزارزی را برای پرداختهای روزمره استفاده میکنند نیز با تهدید روبرو هستند. کمیته مالی و برنامهریزی ملی مجلس کنیا، چهار راهبرد برای تدوین یک نظام مالیاتی متعادل بر رمزارزها پیشنهاد داده است.
بررسی لایحه VASPs ۲۰۲۵ و نگرانیهای حریم خصوصی
علاوه بر مالیات رمزارز، لایحه ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) برای سال ۲۰۲۵ نیز در حال بررسی است. هدف این قانون، تقویت مقررات فعلی از جمله مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و کاهش جریانهای مالی غیرقانونی است.
با این حال، نسخه فعلی چارچوب قانونی کنیا، فاقد سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی بوده و خطر نقض حریم خصوصی شهروندان وجود دارد. مفاد مربوط به حریم خصوصی دادهها در لایحه مالیاتی ۲۰۲۵، مورد پرسش پارلمان قرار گرفته است.
وضع کنونی مقررات رمزارز در کنیا
در کنیا، مالیات ۱.۵ درصدی بر تمام تراکنشهای رمزارز وضع شده است، که شامل انتقال و مبادله بدون توجه به سود یا زیان میگردد. این نرخ از ۳ درصد قبلی کاهش یافته است. هرچند رمزارزها رسماً در کنیا ممنوع نیستند، اما به عنوان پول رسمی نیز شناخته نمیشوند. بانک مرکزی کنیا به طور سنتی نسبت به خطرات رمزارز هشدار داده بود. اما اکنون این کشور به سمت وضع چارچوب قانونی جامع برای داراییهای دیجیتال از جمله لایحه VASPs 2025 پیش میرود که نشاندهنده حرکت دولت به سمت رسمیت بخشیدن به این حوزه است.
