قوانین جدید روسیه برای توقیف ارز دیجیتال و جریمه ماینرهای غیرقانونی
با گسترش پذیرش ارزهای دیجیتال در جهان، نگرانیها درباره سوءاستفاده از آنها نیز افزایش یافته است. در همین راستا، وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانههای جمعی روسیه اقدام به پیشنهاد جریمههای سنگین برای ماینرهای غیرقانونی کریپتو کرده است. این تدابیر جدید، که اکنون در حال بررسی داخلی بیندبخشی هستند، به مقامات قضایی و نیروهای انتظامی قدرت میدهد تا ارزهای دیجیتال فعالین ماینینگ غیرمجاز را توقیف و جریمههای سنگین اعمال کنند.
در صورت تصویب این مقررات، رویکرد کشور روسیه در برخورد با جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ویژه پروژههای ماینینگ ثبتنشده و فعالیت در استخرهای غیرقانونی ماینینگ، به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد. همچنین، وزارت توسعه دیجیتال روسیه تلاش دارد این سرکوب را فراتر از ماینرهای شخصی بسط دهد. به زودی مقامات میتوانند داراییهای دیجیتال عملیاتهای صنعتی ماینینگ که قوانین مربوط را زیرپا میگذارند نیز توقیف کنند.
این وزارتخانه اعلام کرده است که شرکتهایی که در زمینه ماینینگ غیرقانونی فعالیت دارند بین ۱ تا ۲ میلیون روبل (۱۲،۷۲۸ تا ۲۵،۴۵۶ دلار) جریمه خواهند شد. آنها همچنین در صدد اصلاح قانون اداری کشور برای اعمال این جریمهها هستند.
براساس قوانین فعلی، افراد ثبتنشده مجازند در خانه به استخراج ارز دیجیتال بپردازند، به شرط آنکه میزان مصرف برق آنها کمتر از ۶۰۰۰ کیلوواتساعت در ماه باشد. در حدود ۱۰ منطقه، مقررات سختگیرانهتری اجرایی شده و افرادی که محکومیت کیفری خاصی دارند از ماینینگ منع شدهاند.
طرحهای پیشنهادی شامل جریمه معاملات مبتنی بر ارز دیجیتال خارج از سندباکس بانک مرکزی نیز میشود. متخلفین تا سقف ۱ میلیون روبل جریمه خواهند شد. بانک مرکزی بر این باور است که تهدید به توقیف داراییها، قدرتمندترین عامل بازدارنده در برابر فعالیتهای غیرمجاز حوزه رمزارز است.
اندری مدودف، رئیس واحد حقوقی بانک مرکزی، ماه گذشته گفت: «نکته کلیدی این است که ارز دیجیتالی که به طور غیرقانونی به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار میگیرد، توقیف خواهد شد و این دردناکترین بخش ماجراست.»
در لایهای دیگر از فشارهای تنظیمگران، پیشنویس قانون جدید شامل اپراتورهای زیرساخت ماینینگ نظیر دیتاسنترها و هتلهای ماینینگ نیز میشود. این اپراتورها موظف به گزارش فعالیتهای خود به روسفینمانیتورینگ، نهاد مبارزه با پولشویی روسیه هستند. باید جزئیاتی درباره داراییهای استخراجشده و شناسههای کیف پول مربوطه ارائه دهند.
این تحولات همزمان با تصمیم اخیر یک کمیسیون انرژی دولت به ریاست الکساندر نواک معاون نخست وزیر صورت گرفته که از اعمال ممنوعیت بیشتر ماینینگ در سطح منطقهای خودداری کرده است. در حالی که ممنوعیت استخراج کریپتو به صورت تمامسال در بخشهایی از ایرکوتسک اجرا شده، پیشنهادهای مشابه در خکاسیا، زبایکال و بوریاتیا فعلاً کنار گذاشته شدهاند و نشاندهنده رویکرد فکرشدهتر به تنظیمبخشی حوزه ماینینگ روسیه است.
