پیشروی اوکراین در ایجاد ذخیره رمزارز با لایحه راهبردی
قانونگذاران اوکراینی گام جدیدی برای وارد کردن رمزارز به ذخایر مالی کشور برداشتهاند و یک لایحه پیشنهادی ارائه دادهاند. گروهی از نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵ لایحهای را پیشنهاد کردند تا قانون بانک ملی اوکراین را اصلاح کنند و اجازه دهند داراییهای مجازی در ذخایر طلا و ارز کشور گنجانده شوند.
آناتولی ژلزنییاک، نماینده مجلس و رهبر این طرح به همراه هفت نماینده دیگر لایحه را حمایت کردند. این اقدام پس از اظهارات ژلزنییاک در ماه مه صورت میگیرد که برنامههایی برای ایجاد ذخیره ملی رمزارز به عنوان بخشی از تلاش برای مدرنسازی چارچوب داراییهای دیجیتال اوکراین مطرح کرده بود.
ژلزنییاک در توضیح لایحه گفت این طرح به بانک اجازه میدهد داراییهای مجازی مانند بیت کوین را در ذخایر ملی بگنجاند. او در تلگرام نوشت: «ما بهعنوان اعضای پارلمان معتقدیم این گام میتواند اوکراین را با نوآوری مالی جهانی ادغام کند. مدیریت صحیح ذخایر رمزارز میتواند ثبات اقتصاد کلان را تقویت و فرصتهای جدیدی برای رشد اقتصادی دیجیتال باز کند.»
بانک ملی همچنان اختیار دارد روند تجمیع رمزارز را بنا به تصمیم خود تعیین کند. ژلزنییاک افزود این ایده بیسابقه نیست و به تلاشهای مشابه در کشورهای آمریکا، سوئیس، السالوادور، قرقیزستان و دیگر کشورها اشاره کرد.
این لایحه توجه رهبران صنعت رمزارز را نیز جلب کرده است. رئیس منطقهای بایننس در اروپای مرکزی و شرقی، کیریل خومیاکوف، که با ژلزنییاک درباره این طرح گفتگو داشته، معتقد است این لایحه میتواند برای مقرراتبخشی رمزارز در اوکراین مزایایی به همراه داشته باشد. وی گفت: «این ابتکار احتمالاً باعث شفافیت بیشتر در مقررات داراییهای دیجیتال در اوکراین خواهد شد، چراکه دولت باید دیدگاه خودش را واضحتر اعلام کند.»
با این حال، مزایا به تأیید این لایحه توسط ورخوونا رادا (پارلمان اوکراین) بستگی دارد. اگر این لایحه تصویب شود، اوکراین نخستین کشور اروپایی خواهد بود که ذخیره بیت کوین دولتی ایجاد میکند.
همچنین کشورهای دیگری مانند تایوان، برزیل، جمهوری چک و روسیه نیز در حال بررسی ادغام رمزارزها در ذخایر ملی خود هستند.
