انتقاد شدید جمینی از رفتار کمیسیون معاملات آتی کالا آمریکا (CFTC)
صرافی رمزارزی جمینی، متعلق به برادران وینکلووس، شکایت رسمی خود را علیه کمیسیون معاملات آتی کالا آمریکا (CFTC) ثبت کرده و به دعوی حقوقی سال ۲۰۲۲ این سازمان واکنش نشان داده است. در نامهای ۱۳ صفحهای که اخیراً به کریستوفر اسکینر، بازرس کل CFTC، ارائه شده، جمینی بخش اجرای این سازمان را به پیشبرد کارزار حقوقی طولانی مدت که ناشی از جاهطلبی شخصی دادستانها و نه منافع عمومی بوده، متهم کرد.
پیشینه دعوی حقوقی و ادعاهای جنجالی
اختلافات فعلی به شکایت سال ۲۰۲۲ CFTC از جمینی بازمیگردد. آن زمان، این نهاد ادعا کرد جمینی در سال ۲۰۱۷ اظهارات گمراهکنندهای در مورد امکان «دستکاری قیمتهای حراج بیت کوین» داشته که منجر به توافق ۵ میلیون دلاری شد. به گفته جمینی، پایه ادعاهای CFTC، اظهارات نادرست یک کارمند سابق بوده که هدفش تخریب جمینی بوده و بعدتر مشخص شده تحت سوگند دروغ گفته و مرتکب کلاهبرداری شده است. با این حال، جمینی میگوید کمیسیون چندین سال بدون ارائه هیچ مدرک واقعی از جرم یا ضرر به بازار، پرونده را ادامه داده است.
اتهام سوءاستفاده و درخواست اصلاحات داخلی
طبق نامه جمینی: «مهم نبود که جمینی عملاً قربانی تقلب چند سوءاستفادهگر بوده یا این ادعاها ریشه در گزارشهای دروغین یک کارمند بیاعتبار دارد؛ کارکنان بخش اجرا میلیونها دلار از پول مالیاتدهندگان را صرف دعوی علیه یک طرف بیگناه کردند—فقط چون “پیروزی” به نفع منافع و دستور کار شخصیشان بود.»
جمینی همچنین اظهار داشت که بخش اجرای CFTC از مأموریت خود برای خدمت به منافع عمومی و رفتار منصفانه با فعالان بازار منحرف شده و از قدرت سوءاستفاده کرده است. این صرافی اکنون خواستار پاسخگویی داخلی و شفافیت بیشتر شده و به درخواستهای اصلاحات توسط مدیر فعلی سازمان، کارولین فم، اشاره کرده است.
تأکید روی شفافیت و آینده نظارتی رمزارز
کارولین فم، از زمان ورود به مسئولیت خود، همواره بر استاندارد بالاتر نظارت و شفافیت در صنعت رمزارز تأکید داشته است. به گفته او، CFTC باید رویکردی آیندهنگر برای حل تضاد منافع و خلأهای نظارتی باقیمانده از مدیریت قبلی در پیش بگیرد. او اوایل امسال خواستار برگزاری میزگردی با فعالان صنعت جهت ترویج نظارت متعادل و گفتگوی سازنده شد. فم همچنین در اجلاس سالانه کوینبیس، بر تمرکز این کمیسیون بر «مقررات منصفانه اما قوی» تأکید کرد و گفت هم سرویسدهندگان و هم نهادهای ناظر باید دقیقا طبق قانون عمل کنند.
