امپراتوری ناکام ماند: نهادگرایان نتوانستند لایحه استیبلکوین را نابود کنند
در سال ۲۰۲۱، فضای رمزارز آمریکا دچار رکود و ناامیدی شده بود. سناتور الیزابت وارن و متحد وفادارش در SEC، گری گنسلر، حملهای تمامعیار علیه دنیای رمزارز به راه انداختند و با تحت فشار قرار دادن پلتفرمها از طریق دادخواستها و تدوین قوانینی سنگین، ترس از نابودی صنعت نوپای رمزارز در آمریکا را افزایش دادند.
اوج این اقدامات، به شکل مادهای موسوم به «قانون کارگزار DeFi» در قانون سرمایهگذاری و مشاغل زیرساختی (IIJA) سال ۲۰۲۱ ظاهر شد. این قانون، پروتکلها و اپراتورهای نود را ملزم میکرد تا نام و نشانی همه دارندگان کیف پول روی بلاکچین خود را جمعآوری کنند. حتی در بحثهای سنا هم غیرممکن بودن این الزام پذیرفته شد و بسیاری آن را نه صرفا ناشی از ترس فناوری یا بیاطلاعی قانونگذاران سالخورده، بلکه تلاشی عامدانه برای ضربهزدن به کریپتو میدانستند.
در حالی که مبارزه گنسلر ادامه داشت، جامعه رمزارز آمریکا حس میکرد ضربه سختی خورده و بسیاری برای یافتن پناهگاهی به خارج از کشور نگاه میکردند. اما در نهایت، قانون کارگزار DeFi اوایل امسال شکست خورد؛ حتی پس از اینکه دامنه آن کاهش یافت تا فقط به اشخاص «قادر» به شناسایی کاربران محدود شود. این اتفاق، تلاشهای گسترده اپراتورهای نود در سراسر جهان برای جمعآوری اطلاعات میلیونها دارنده کیف پول را بیمعنی کرد و فرم ۱۰۹۹-DA سازمان مالیات را به یک یادگاری بلااستفاده بدل ساخت.
با این حال، وارن و همفکرانش بدون وقفه مسیر خود را ادامه دادند و چشم خود را به هدف جدیدی دوختند: قانون Genius. سناتور وارن، استاد سابق حقوق بانکی و از اعضای ارشد کمیته بانکی سنا، تقریبا هر تدبیر ترسانندهای را برای توقف این لایحه به کار بست و ۷۲ اصلاحیه پیشنهاد داد. یکی از این اصلاحیهها که شبیه به قانون کارگزار DeFi بود، میخواست مسئولیت گزارش و پایش تمامی تراکنشهای غیرقانونی آینده را بر دوش صادرکنندگان استیبلکوینها بگذارد – وظیفهای بیپایان و عملی نشدنی.
در ظاهر، شاید این الزام صرفا پیچیده به نظر برسد، اما عمق بیمعنایی آن بسیار بیشتر است. انتظار از بانک برای شناسایی مشتریان یا گزارش فعالیت مشکوک یک موضوع است، اما محولکردن مسئولیت دائم همه جرایم آتی به صادرکننده ارز، چیزی مشابه متهم کردن وزارت خزانهداری آمریکا به جرم خرید و فروش مواد مخدر با دلار است.
اگر وارن صرفا همانند قانون بانکداری مخفی، ناشران استیبلکوین را ملزم به شناسایی طرفین اولیه تراکنش میکرد، این پیشنهاد بهراحتی میتوانست در کمیته بانکی سنا طرفدار پیدا کند. چنین امری توسط شرکتهایی مانند تتر و سیرکل قابل اجرا بود.
در هفته گذشته، تتر به خاطر پروندهای در وزارت دادگستری که به ماجرای دورزدن تحریمها توسط اتباع روسیه به کمک این استیبلکوین اشاره داشت، مورد توجه وارن قرار گرفت. هرچند او به مزیت نظارت بر نقلوانتقالهای بانکی سنتی در مقایسه با استیبلکوین اشاره کرد، اما از واقعیت اجتنابناپذیر تغییر فناوری غافل ماند.
در مقابل، سناتور دموکرات، کیرستن جیلیبرند، این نکته را تصدیق و از اهمیت هژمونی دلاری سخن گفت و مخالفت خود را با اصلاحیههای وارن اعلام کرد. او حتی استدلال کرد که اکوسیستم رمزارز باید روی استیبلکوینهای دلاری بچرخد، نه یوان چین.
ذینفعان اصلی اقدامات وارن چه کسانی هستند؟ بانکهای بزرگ مانند بانک آمریکا که اخیرا استیبلکوین خود را معرفی کرد و سعی دارد مثل جیپیمورگان و سیتیگروپ، پروژههای مشابهی را پیش ببرد. این غولهای مالی با ارتش وکلای خود، زمانی سود میبرند که رقبای کوچکتر کریپتویی زیر بار مقررات سنگین نابود شوند.
اگرچه وارن خود را مخالف نفوذ بانکها نشان میدهد، اما اقدامات او ناخواسته تسلیحات نظارتی را در اختیار همان بانکها میگذارد و موافقان این بخش از همین فرصتها بهره میبرند.
البته، تلاشهای وارن کاملاً بینتیجه نبود. او با اصلاحیهای توانست بخشی از ریسکهای فساد ناشی از استیبلکوینها در سطوح اجرایی را کاهش دهد. وارن به معامله دو میلیارد دلاری USD1 در ابوظبی اشاره کرد که در آن، MGX با منابع اماراتی و استیبلکوین مرتبط با خانواده ترامپ، در بایننس سرمایهگذاری کردند.
اگرچه برخی سناتورها مانع از درج صریح رئیسجمهور و معاون او در این اصلاحیه شدند، اما وارن با ارتباط دادن این معامله به ماجرای هدیه بوئینگ ۷۴۷ از قطر به ترامپ پیام روشنی برای کمپینهای آینده انتخاباتی مخابره کرد.
جامعه رمزارز آمریکا باید توجه داشته باشد که مقررات سنگین وارن صرفا ناشی از ترس یا بیاطلاعی فنی نیست؛ بلکه تلاشی عامدانه برای کنترل روایت و حفظ قدرت است. نهتنها قانون استیبلکوین را نابود نکردند، بلکه با این اقدامات، مسیر برای پیشرفت بعدی دنیای رمزارز بازتر شد.
